استئناف قانوني ضد قرار مسجل عام تنظيمات العمل بشأن اللجنة التمهيدية لاتحاد أصحاب العمل
السيد/ معالي ….رئيس مجلس الوزراء
البروفسير: كامل الطيب إدريس المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
————-///////———
الموضوع: استئناف قانوني ضد قرار مسجل عام تنظيمات العمل بشأن تلقيح اللجنة التمهيدية لاتحاد أصحاب العمل
——————————
نحن الموقعين أدناه نتقدم إلى سيادتكم بهذا الاستئناف القانوني ضد القرار الصادر من مسجل عام تنظيمات العمل رقم (7/2025) بتاريخ 1 يونيو 2025 والمتعلق بتلقيح اللجنة التمهيدية لاتحاد أصحاب العمل، وذلك استنادًا إلى ما يلي:
أولاً: أسباب الاستئناف
1. الظروف الأمنية والسياسية غير المستقرة:
تمر البلاد بمرحلة استثنائية من عدم الاستقرار نتيجة الحرب الجارية والاضطرابات السياسية وهو ما يحد من قدرة أي لجنة تمثيلية على أداء مهامها بكفاءة ويجعل من الضروري التريث في إصدار قرارات تأسيسية تمس مؤسسات قومية
2. انعدام الشفافية في عملية التلقيح:
لم يتم توضيح الآلية التي تم اتباعها في تلقيح اللجنة ولا المعايير القانونية أو التنظيمية التي استند إليها القرار مما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى قانونيته.
3. غياب محضر الاجتماع:
لم يُرفق بالقرار أي محضر رسمي يوضح تفاصيل اجتماع التلقيح بما في ذلك أسماء الحاضرين الزمان والمكان الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة لمبادئ الشفافية الإدارية.
4. عدم تحديد مكان صدور القرار:
القرار لم يبين ما إذا كان قد صدر من الخرطوم اوبورتسودان او عطبره أو أي جهة أخرى مما يضعف من صيغته القانونية ويثير شبهة عدم التقيّد بسلطة الاختصاص المكاني.
5. عدم اعتماد القرار من رئاسة مجلس الوزراء:
صدر القرار بتاريخ 1/6/2025 دون أن يُعرف ما إذا كان قد تم مراجعته أو اعتماده من قبل رئاسة الحكومة ممثلة في شخصكم الكريم، الأمر الذي يثير إشكالات قانونية حول مدى مشروعيته وصحته الدستورية.
ثانياً: المطالب القانونية
1. إلغاء القرار المطعون فيه:
نلتمس من سيادتكم إصدار توجيه بإلغاء القرار رقم (7/2025) لافتقاره إلى الأساس القانوني السليم وصدوره في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الشرعية الإدارية.
2. توضيح الإجراءات والمعايير:
نطلب إصدار مذكرة تفسيرية تبين بوضوح المعايير التي تم الاستناد إليها في تلقيح اللجنة والإجراءات التي تمت من خلالها تلك العملية.
3. الحصول على محضر الاجتماع:
نلتمس من سيادتكم التوجيه بإلزام الجهة المصدرة للقرار بتقديم المحضر الرسمي لاجتماع التلقيح مع تحديد الأشخاص المشاركين، زمان ومكان الاجتماع.
ثالثاً: استفسارات قانونية نلتمس الإجابة عنها
• ما هي الإجراءات القانونية التي اتّبعت في عملية التلقيح؟
• ما المعايير المستخدمة لاختيار أعضاء اللجنة؟
• أين ومتى عقد الاجتماع الخاص بالتلقيح؟
• من هو المسؤول الذي أشرف على هذه العملية؟
• هل تم التلقيح بحضور المسجل العام والجهات ذات الصلة؟ وتم الاعلان عنها
• هل جرت العملية في الخرطوم أم بورتسودان؟
• هل تتيح لوائح اتحاد أصحاب العمل المعمول بها إجراء “التلقيح” بهذا الأسلوب؟
• وهل القرار قانوني في ظل عدم وجود اعتماد رسمي له من رئاسة مجلس الوزراء حتى تاريخه؟
عنها
رابعاً: المرفقات
• نسخة من القرار رقم (7/2025) الصادر بتاريخ 1/6/2025
• وثائق اللجنة التمهيدية لاتحاد أصحاب العمل.
ختاماً
نناشد سيادتكم النظر في هذا الاستئناف بعين الاعتبار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما يضمن سيادة القانون الشفافية وحماية الهياكل النقابية من التكوين غير المشروع.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
معاوية أبايزيد
عضو الغرفة التجارية والصناعية – الخرطوم
عن اللجنة
رقم الهاتف/ واتساب: 0912303133
التاريخ: 16 يونيو 2025