محيي الدين شجر يكتب : على مجلس الوزراء ان يسحب شروطه ويعين مدير عام للموانئ من ابناء الشرق

محيي الدين شجر يكتب : الهبوط الناعم في الموانئ قد يخلق ازمة ودونكم قضية اقالة كابتن محمد حسن
على مجلس الوزراء ان يسحب شروطه ويعين مدير عام للموانئ من ابناء الشرق
أعلن مجلس الوزراء السوداني عن التقديم لوظيفة مدير عام هيئة المواني البحرية بوزارة النقل وذلك وفقاً للمتطلبات التالية :-
. أن يكون سوداني الجنسية .
. أن لا يقل عمره عن أربعين سنة .
. المؤهلات : درجة البكالريوس كحد أدنى ، في تخصصات الهندسة البحرية الادارة البحرية النقل البحري ويفضل من له ماجستير أو دكتوراة.
.
. الخبرة : أن لا تقل الخبرة العملية عن عشرين عاماً في المجال المطلوب.
هذه هي الشروط التي وضعها مجلس الوزراء لمن يريد شغل المنصب الذي تدور حوله كثير من الاطماع والمطالب من كافة المستويات ولكنني اجدها تتعارض مع الشروط الواجبة توفرها لمن يشغل المناصب العليا الادارية بكل تخصصاتها ..
اما التخصصات الفنية فلا مكان لها هنا في العمل الاداري المتخصص ويمكن ان تشغل الادارات المساعدة ..
كما ان تلك الشروط غير متوفرة بشكل كافي داخل هيئة الموانئ البحرية ومجتمع البحر الاحمر واهل المنطقةوبالتالي حرمان عمالها من تولي المنصب
كما لا توجد كلية للادارة البحرية،تخرج درجة البكلاريوس بينما نلاحظ ان كلية النقل البحري هي من الكليات الحديثة في السودان ولا يوجد خريج منها اكتسب خبرة عشرين عاما ..
اما المهندسين البحريين في هيئة الموانئ البحرية فعددهم قليل مقارنة بالمهندسين البحريين في الجيش السوداني ..
وبناء على تلك المعطيات فهل القصد من الشروط التي وضعها مجلس الوزراء هو اختيار احد ضباط القوات البحرية لمنصب مدير عام الموانئ البحرية لتحقيق الهبوط الناعم وان تؤول تبعية الهيئة للصناعات الدفاعية كما حدث فى قطاعات حيوية اخرى وكانت تجارب فاشلةوهل سيجد القبول من قبل العمال ..
ان انجح من تولوا ادارة منصب مدير عام هيئة الموانئ البحرية كانوا من غير الفنيين (مهندسين وقباطنة) امثال المرحوم محمد مختار مصطفى أول بجاوى يشغل المنصب والسيد / على مالك والسيد / عبد الرحمن حسن يعقوب والسيد / محمد صالح على والسيد / محمد طاهر ايلا والسيد حمزة الفاضلابى ..
وحسب الوصف الوظيفى للهيئة فانها تقوم بتقديم الخدمة وليست نقل بحرى مثل شركة الخطوط البحرية ،لذلك فان اهم المواصفات لمن يشغل المنصب ان يكون ادارى ناجح يعرف كيف يدير الهيئة ..
وفي تجارب الدول من حولنا نراها تستعين باداريين وقانونيين اكفاء ورجال مخابرات استراتيجيين لادارة موانئها ..
خبير مينائي قال لي ان الجيش لن يسمح بتولي احد ابنائه المهندسين البحريين لادارة الميناء لان الجيش عمل على تأهيل قواته ويريد الاستفادة منهم في القوات المسلحة
وذكر ان التعامل مع المدنيين يختلف عن التعامل مع العسكريين حيث سيواجه بكثير من المطبات والعراقيل وربما يتسبب في ازمة بالموانئ
ان هيئة الموانئ خلال هذه الحرب اصبحت محط انظار الدولة ومن قبل تحدث بعض المسؤولين عن ضمها لوزارة الدفاع بحكم انها تمثل السيادة السودانية ولكن هذا المقترح رفض من قبل العمال وكاد ان يخلق ازمة
ان الشروط التي وضعها مجلس الوزراء تشير الى ان هنالك شخصية محددة تم اختيارها للمنصب ..
ان منصب مدير عام الموانئ يحتاج في هذا التوقيت الى شخصية ادارية محبوبة وتجد الاحترام من قبل العمال وان يكون الشخص حكيما في تعامله مع الناس ..
وان يكون صاحب خبرة امنية وادارية وقانونية ..لا كما اشترط مجلس الوزراء ..
ان الجيش يقود معركة شرسة ونجح بفضل قيادته الحكيمة بحرا وجوا وبرا في تحقيق انتصارات باهرة على مليشيا الدعم السريع المدعومة من عشرات الدول .
وماتعرض له الجيش السوداني ان تعرض له اكبر جيش في العالم لاصابه الانهيار لكنه تماسك بفضل تماسك القيادة والقاعدة والان ينتفض بفضل قيادته وقواته وتكتيكاته ..
اننا نرى ان على مجلس الوزراء ان يعيد النظر في الشروط التي وضعها لمنصبي مدير عام الموانئ ومدير عام الخطوط البحرية وان يكون الاختيار من ابناء الشرق حفاظا على الاستقرار الذي تعيشه الولاية وتنفيذا لاتفاقية الشرق للعام ٢٠٠٦ خاصة في هذه المرحلة
انني اكتب في اطار الحرص على استقرار اهم منطقة في السودان ..
وجميعنا شاهد كيف تظاهر عمال الموانئ حينما اتخذ وزير النقل قرارا باقالة احد ابناء المنطقة من منصب المدير العام وكيف تراجع عن قراره لاستعادة الهدوء للمنطقة ..
ان الاوضاع الامنية لا تحتمل اي تعكير للاجواء ..